اصل يا تقلبي؟ چالش مبارزه با تجارت كالاهاي تقلبي در فيجي


     تجارت كالاهاي تقلبي اكنون به مساله اي جدي در فيجي و كشورهاي همسايه تبديل شده است، جايي كه حمايت ناچيز از حقوق مصرف كنندگان و نبود استانداردها به تجار بي‌ اخلاق امكان مي‌دهد تا بي وقفه به كار خود ادامه دهند.

قوانين منسوخ شده حمايت از مصرف كنندگان، نبود استانداردهاي مناسب در بيشتر گروه‌هاي كالاي مصرفي، كنترل ناموفق مرزها، گراني كالاهاي اصل و فرهنگ ضعيف شكايت در كنار هم چالش هاي پيش روي اين كشور است. اين سناريو به هجوم سيلي از كالاهاي تقلبي، از لوازم آرايش گرفته تا گوشي هاي همراه، انجاميده است. سياست هاي آزادسازي تجارت نيز به وخامت مساله مي افزايد. مقررات ضعيف واردات به تجار اين امكان را داد تا كالاهاي تقلبي و غيراستاندارد وارد كنند. مصرف كنندگان نيز كه از حمايت قابل توجهي برخوردار نبودند به راحتي فريب خورده و با خريد كالاهاي تقلبي از روش هاي بد كسب و كار حمايت مي كنند. در حالي كه تلاش‌هايي براي الزام نصب برچسب غيرخوراكي بر محصولات آغاز شده،‌ استاندارد كالاها رعايت نشده و يا بسيار كمرنگ است. براي مثال،‌ گوشي هاي تلفن هاي همراه يا لوازم خانگي تحت پوشش هيچ استانداردي نبوده و بازار محلي مملو از نام هاي تجاري ناشناخته و نسبتا جديد است كه مرجع مشخصي ندارند.

اقدام در مرز

كنترل مرزها كه كليد رهايي فيجي از كالاهاي تقلبي مي باشد، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. اين كالاها اغلب بدون اين كه حداقل استانداردها را رعايت كرده باشند از گمرك عبور مي كنند. براي مثال،‌ به رغم مقررات ايمني و غذا كه از سال 2009 ضمانت اجرايي يافته است،‌ كالاهاي خوراكي فاقد برچسب، همچنان در سال 2011 در بازار به فروش مي رسيدند. نظارت بازار شوراي مصرف كنندگان فيجي همچنان كالاهاي خوراكي را با برچسب هاي غيرقانوني به زبان خارجي در سطح كشور كشف مي‌كند. از نظر شورا،‌ مقامات مالياتي و گمرك فيجي بايد نقشي فعال‌تر در وضع و اجراي استانداردها داشته باشند چرا كه به عنوان دروازه ورودي، مسئول فيلتر كردن واردات هستند. توصيه شورا، آموزش مسئولين گمرك و همكاري بهتر با آن ها براي كشف و توقيف كالاهاي تقلبي يا خطرناك است. در حالي كه كنترل مرز از اهميت ويژه اي برخوردار است،‌ شورا اذعان دارد كه يك بخش توليد كننده محلي نيز در توليد كالاهاي تقلبي و غيراستاندارد دست دارد. يكي از موارد، ژل موي كاردين است كه به صورت محلي توليد شده و با ظاهري مشابه كالاي اصل وارداتي به قيمتي ارزان به فروش مي رسد. چالش ديگر اين است كه مسئولين نظارت بازار زير نظر بخش هاي اجرايي مختلف در وزارتخانه هاي مختلف كار مي كنند، جايي كه بوروكراسي و حفظ اسرار تاثير مخربي بر روند كار آن ها مي گذارد. يك راه حل مي تواند ايجاد همكاري اداري بيشتر ميان افراد دخيل در نظارت بازار باشد.

نياز به استانداردها

در حال حاضر نياز شديدي به بازبيني،‌ تقويت و گسترش استانداردهاي فيجي احساس مي شود. هم اكنون اداره ملي استانداردهاي اندازه گيري و بازرگاني (DNMTS) تحت نظارت وزارت صنايع و بازرگاني است. اما نقش آن در حمايت از مصرف كنندگان در برابر كالاهاي تقلبي،‌ غيراستاندارد و ناامن بايد پررنگ‌تر شود. وظيفه اين اداره در حمايت از مصرف كنندگان معمولا دست كم گرفته مي شود. افراد كمي از وجود آن مطلع هستند و بر خلاف ديگر سازمان هاي حمايت از مصرف كنندگان داراي خدمات رسيدگي به شكايات موثري نيست. شورا بر اين باور است كه DNMTS بايد موسسه اي مستقل، با قدرت و اختيار مناسب باشد تا بتواند به تدوين و وضع استاندارد بپردازد. اين اداره به عنوان يك سازمان قانوني مي تواند از بوروكراسي ها و ديگر موانع كه هم اكنون سد راه اين وظيفه هستند بكاهد. در قوانين حمايت از مصرف كنندگان فيجي عامل غرامت كه علاوه بر جريمه امكان جبران عمل تجار خاطي (به شكل پولي يا انواع ديگر) را فراهم نمايد، وجود ندارد. اين موضوع شورا را بر آن داشت تا پيشنهاد تاسيس دادگاه رسيدگي به شكايات مصرف كنندگان را ارائه نمايد.

سوء استفاده

يكي از چالش هاي بزرگ پيش روي سازمان هاي حمايت از مصرف كنندگان كاهش تقاضا براي كالاهاي تقلبي مي باشد. با توجه به اين كه بسياري از كالاهاي وارداتي اصل در فيجي قيمتي بسيار بالاتر از وسع اغلب مصرف كنندگان دارند، اين چالش به مساله جدي تبديل شده است. ميل به داشتن كالاهاي جديد با نام هاي تجاري معروف،‌ اهالي فيجي را به خريد كالاهاي تقلبي شبيه به اصل سوق مي دهد. براي مثال،‌ گوشي هاي همراه هوشمند در فيجي هنوز گران هستند – بيشتر نام هاي تجاري پيشتاز بيش از 1000 دلار فيجي (در حدود 650 دلار آمريكا) قيمت دارند. اين امر مصرف كنندگان را به خريد گوشي هاي تقلبي سوق داده است و بدين ترتيب فروشندگان بي اخلاق امكان رشد يافته اند. تجار از ساده لوحي مصرف كنندگان استفاده كرده و با فروش كالاهاي تقلبي به قيمتي نزديك يا بسيار پايين تر از كالاي اصل، سود كلان مي برند. قيمت بالا ممكن است سبب شود مصرف كنندگان كالا را اصل فرض كنند چرا كه «گران بودن» معمولا شاخصي براي اعتبار و كيفيت است.

حمايت از مصرف كنندگان

نبود فرهنگ موثر شكايت در فيجي زندگي را براي سازمان هاي حمايت از مصرف كنندگان دشوار مي سازد. در حالي كه شورا كالاهاي تقلبي بسياري را در بازار كشف كرده است،‌ بيشتر مصرف كنندگان همچنان از اقامه دعوا اكراه دارند چرا كه بدنامي و شرمساري ناشي از خريد كالاهاي تقلبي مي تواند عامل بازدارنده باشد. شورا بر اين باور است كه سازمان هاي حمايت از مصرف كنندگان بايد تسهيلاتي را فراهم نمايند تا مصرف كنندگان به شكايت يا اظهار نظر درباره كالاهاي تقلبي و غير استاندارد تشويق شوند. اين كار براي مثال با راه اندازي شبكه هاي گزارش واقعه از طريق خطوط تلفن يا ايميل براي مردم امكان پذير است. گرچه كالاهاي تقلبي بازاري آماده در فيجي يافته اند، استانداردها، قوانين مترقي حمايت از مصرف كنندگان، برنامه هاي نظارت بر بازار، همكاري سازماني و كنترل شديد مرزها مي تواند از مصرف كنندگان در مقابل تجار بي اخلاق محافظت نمايد. اين اقدامات در كنار شكايات موثر مصرف كنندگان و تسهيلات گزارش دهي براي افرادي كه از چنين روش هايي كسب درآمد مي كنند نيز دلسردكننده و بازدارنده خواهد بود.

منبع: مجله ISO Focus+-  شماره مه-ژوئن 2013

مترجم: مريم صالحي- پژوهشگاه استاندارد

ويراستار: كيواندخت پيرمحمدي ( ISIRI.org)